محمدرضا حکیمی در نشست با بهره‌برداران مرکز استان که در محله نعیم آباد یزد برگزار شد، ضمن بحرانی خواندن مسئله آب در کشورمان، اظهار کرد: مصرف آب در کشور خشک ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ میلی لیتر است که این میزان دو برابر مصرف عرف دنیا و حتی کشورهای اروپایی است.
وی با تاکید بر لازمه مشارکت جامعه در حفظ منابع آبی باقی مانده، تصریح کرد: این مسئله به قدری اهمیت دارد که نباید آن را تنها بر عهده دولت بدانیم بلکه باید همگان دست به کار شوند.
این مسئول، پایین آمدن کیفیت آب برخی از مناطق دارای آب باکیفیت در یزد مانند مناطق چرخاب و یزدگرد را ناشی از برداشت بیش از حد از آنها دانست و افزود: کیفیت آب در حال تغییر است لذا باید بیشتر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنیم.
وی، پایین بودن راندمان کشاورزی در استان به میزان ۴۰ درصد را از دیگر دلایل لزوم توجه بیشتر به منابع آبی عنوان کرد و گفت: راهکار مدیریت منابع آبی موجود، روی آوردن کشاورزان به سمت کشت‌های کم آبخواه است در حالی که همچنان شاهد توسعه اراضی کشاورزی و به تبع آن حفر چاه‌های غیرمجاز و مخفی هستیم.
حکیمی گفت: جرایم سنگینی برای حفر چاه‌های مخفی و غیرمجاز از سوی قانون‌گذار لحاظ شده و خسارت وارده از روز ابتدای حفر تا زمان شناسایی چاه را شامل می‌شود.
وی با اشاره به تاثیر بارش‌های اخیر بر سفره‌های آب‌های زیرزمینی منطقه، گفت: این بارش‌ها که خوشبختانه نسبتا میزان قابل توجهی بود، تنها برای مناطق ییلاقی مفید است و جوابگوی سفره‌های خالی و کم آب زیرزمینی نیست.
این مسئول، طرح احیا و تعادل‌بخشی را موثر در حفظ منابع آبی دانست و گفت: این طرح که در بردارنده دو هدف مقابله با افت منابع آبی و جبران این منابع است، در بازه‌ی زمانی پنج ساله به جبران افت آب‌های زیرزمینی و در بازه‌ی ۲۰ ساله به احیای منابع آبی منجر خواهد شد، هر چند که بازگشت آب به حالت اولیه غیرممکن است اما اجازه گذشتن منابع به محدوده هشدار را نمی‌دهد.
وی در مورد نصب کنتورهای هوشمند و تحویل آب به صورت حجمی به عنوان یکی از ۱۵ طرح موثر در رابطه با حفظ منابع آبی، گفت: سال آبی آینده، چاه کشاورزانی که نسبت به نصب کنتور اقدام نکرده‌اند کاملا خاموش خواهد شد، در حالی که افرادی که کنتور دارند می‌توانند با شارژ کارت خود، منابعی را در اختیار گرفته و آن را مدیریت کنند.
وی حفاظت از منابع آبی را لازمه حفظ امنیت استان و کشور دانست و تاکید کرد: کم‌آبی به عنوان بحران تهدید کننده حیات کشور، امنیت را به خطر می‌اندازد.
